به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران در بررسي عملكرد 4 ماهه نخست سالجاري ارزش ضمانتنامه هاي اعتباري صادره صندوق بالغ بر 8/56 ميليون دلار گرديده است . اين گزارش حاكي است ضمانت نامه هاي اعتباري بعنوان جانشين وثايق مورد نياز صادر كنندگان براي اعطاء به بانكها توسط صندوق صادر گرديده و بدين صورت تامين منابع مالي مورد نياز صادر كنندگان را تسهيل مي نمايد
سيد كمال سيد علي در گفتگويي خبري ضمن اعلام آمار فوق اظهار داشت اين ميزان صدور ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل بالغ بر 32 درصد رشد داشته كه حاكي از استفاده بيشتر بانك هاي ايراني از خدمات صندوق در تخصيص اعتبارات صادراتي است .
مدير عامل صندوق همچنين در خصوص تعداد اين ضمانت نامه ها اظهار داشت مجموع ضمانت نامه هاي اعتباري صادر شده در 4 ماه اول امسال 60 حدود فقره بوده كه در مقايسه با تعداد ضمانت نامه هاي صادره در سال قبل شاهد رشد 55 درصدي است .
وي در ادامه افزود : عليرغم اين رشد نسبي، اين ميزان تعامل بانك ها با صندوق را كافي نمي دانيم و معتقديم عليرغم فرمايشات و تصريح مقام معظم رهبري مبني بر توليد براي صادرات بانك ها هنوز چندان صادرات- محور عمل نمي نمايد و بخش عظيمي از تسهيلات بانك ها به ساير بخش هاي اقتصادي واگذار مي گردد.
اين مقام مسئول با اعلام آنكه بر اساس ابلاغيه بانك مركزي در سال 1388 بانك ها مي بايست لا اقل 8 درصد از منابع خود را در اختيار بخش صادرات قرار مي دادند اعلام نمود آمارهاي بانك مركزي نشانگر آنست كه تنها حدود 5/1 درصد از منابع بانك ها در قالب تسهيلات صادراتي در سال گذشته به صادركنندگان اعطاء شده كه قطعاً با توجه به فضاي تحريم ها و بحران هاي اقتصادي حاضر اين شرايط قطعاً بايد بهبود يابد. وي در پايان تاكيد كرد: مقوله توسعه صادرات غير نفتي با توجه به شرايط دشوار بين المللي بيش از پيش به عزم ملي و همكاري تمامي دستگاه ها و نهاد هاي ذيربط مالي و اقتصادي دولتي و خصوصي نيازمند است.